استیضاح وزیر هم دردی از بازار خودرو دوا نمی‌کند
پس از چند روز حاشیه، بالاخره نوبت به تعیین تکلیف وزارت صمت رسید و سید رضا فاطمی امین نتوانست این بار از استیضاح جان سالم به در ببرد.
پس از چند روز حاشیه، بالاخره نوبت به تعیین تکلیف وزارت صمت رسید و سید رضا فاطمی امین نتوانست این بار از استیضاح جان سالم به در ببرد. پس از آنکه شش ماه پیش (۱۰ آبان ۱۴۰۱)، مجلس به سیدرضا فاطمی‌امین برای ماندن در ساختمان سمیه، اعتماد کرد، مجدد در روزهای پایانی فروردین‌ماه به دنبال درخواست تعدادی از نمایندگان، بررسی استیضاح وزیر صمت در دستور کار قرار گرفت؛ اما در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت، تعداد نمایندگان موافق با استیضاح وی بر مخالفان فزونی یافته و بدین ترتیب مجلس برای بار دوم به فاطمی‌امین رأی اعتماد نداد. اواخر فروردین‌ماه سال جاری، مجدد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین مطرح و رسیدگی به آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این موضوع با اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «وزیر صنعت، معدن و تجارت با موافقت افزایش قیمت خودروها تا 42 درصد، به افزایش تورم دامن زده و این وزیر باید استیضاح شود تا به شعار سال پاسخ دهیم و داستان خودساخته خودرو را تمام کنیم» کلید خورد.
براین اساس قرار شد وزیر صنعت، معدن و تجارت در 27 فروردین‌ماه برای پاسخگویی به سؤالات تعدادی از نمایندگان به کمیسیون صنایع مجلس برود و بدین ترتیب بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.
پس از حضور فاطمی‌امین در جلسه کمیسیون صنایع در موعد مقرر، اما اعضای کمیسیون با توضیحات وزیر صمت، قانع نشدند؛ بنابراین طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد صحن علنی مجلس شد؛ که بر این اساس با اعلام یک عضو هیات رئیسه مجلس، طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه، اعلام وصول و مقرر شد که 10 اردیبهشت‌ماه جلسه استیضاح تشکیل شود. در نهایت با تمامی حواشی، جلسه استیضاح برگزار شد و نمایندگان مجلس با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع و ۶ رأی باطله از مجموع ۲۷۲ رأی مأخوذه به استیضاح سیدرضا فاطمی امین رأی دادند. بررسی صحبت‌های مخالفان وزیر صمت نشان می‌دهد وضعیت نابسامان صنعت و بازار خودرو علت اصلی برکناری وزیر صمت بوده است. طی سال‌های اخیر صنعت خودروسازی کشور با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده و لرزه‌های این مسائل، بازار خودرو را درگیر حواشی بسیاری کرده است به‌گونه‌ای که مردم از وضعیت توزیع خودرو در بازار به‌شدت گلایه‌مند هستند. اواخر سال گذشته وزیر صمت چندین بار قول رفع مشکلات و توزیع گسترده خودرو در بازار را داد اما روزبه‌روز بر مشکلات افزوده شد و نه تنها عرضه افزایش نیافت که بازار با قحطی خودروی نو روبرو شد. امروز خرید خودرو با کیفیت برای مردم به آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده و با این شرایط به نظر می‌رسد برکناری وزیر صمت نیز نمی‌تواند شرایط را چندان مساعد کند هرچند این استیضاح ممکن است تا حدودی از فشار افکار عمومی بر بدنه حاکمیت به دلیل ضعف در کنترل بازار خودرو بکاهد اما مسئله اصلی یعنی نابسامانی بازار خودرو همچنان پابرجاست. احتمالاً به‌زودی فاطمی امین عهده‌دار سمتی جدید خواهد شد و خاطره تلخ استیضاح را فراموش می‌کند اما به نظر می‌رسد تا زمانی که دست مافیا و دلالان از بازار خودرو کوتاه نشود، در بر روی یک پاشنه می‌چرخد و تنها مردم هستند که متضرران اصلی وضعیت متلاطم بازار خودرو خواهند بود.
